<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر لبنان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب بات يهدد فعالية «صيغة الإطار» التي جرى التوصل إليها في واشنطن، في وقت انتقل فيه ملف العمليات العسكرية الإسرائيلية من مستوى الإدانات السياسية إلى مسار أممي لجمع الأدلة والتحقق من انتهاكات، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، بينما وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. وجاء التحذير اللبناني، أمس، على لسان الرئيس جوزيف عون خلال استقباله تورك في قصر بعبدا، إذ أكد التزام لبنان بتنفيذ «صيغة الإطار».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في المقابل على أن بيروت لن تقبل باستمرار خرق بنودها، معرباً عن خشيته من أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية في قدرتها على تحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عون إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها بجنوب لبنان تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مطالباً بتحرك دولي يضع حداً لما وصفه بـ«المخطط التدميري». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية طالت أيضاً مواقع دينية وتراثية لا تشهد وجوداً عسكرياً أو مسلحاً، معتبراً أن استهدافها يعكس نوايا تتجاوز الأهداف العسكرية لتشمل البشر والممتلكات المدنية والتراثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يفصل الموقف اللبناني بين الالتزام بالاتفاق والمطالبة بتنفيذ الالتزامات المقابلة، إذ تسعى بيروت إلى تثبيت معادلة تقوم على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مقابل وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يسمح بعودة النازحين وإطلاق إعادة الإعمار.</div></p><h2>جرائم حرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في ختام زيارته للبنان، مستوى التحذير القانوني، معلناً أن مكتبه سجل انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وفي ظروف معينة إلى جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأممي إن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أوقعت خسائر كبيرة بين المدنيين، وأدت إلى دمار واسع ونزوح جماعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه مناطق مأهولة داخل إسرائيل تَسبب أيضاً في إصابات وأضرار مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام التي نقلها تورك عن السلطات اللبنانية، قُتل أكثر من 4300 شخص وأصيب نحو 12200 آخرين منذ الثاني من مارس الماضي، بينهم أكثر من 135 عاملاً في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب صحافيين وعاملين في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تورك أن بعثة تقييم أممية محايدة ومستقلة، أُعلنت في يونيو الماضي بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، بدأت عملها على الأرض لجمع المعلومات والأدلة بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها أطراف النزاع منذ الثاني من مارس. وأوضح أن البعثة تحقق خصوصاً في أنماط النزوح الجماعي.</div></p><p class='article-text'>وتدمير قرى جنوب نهر الليطاني أو جعلها غير صالحة للسكن، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم، لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسات يمكن أن تشكل جرائم دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمتلك المفوضية الأممية صلاحيات تنفيذية لوقف العمليات العسكرية أو ملاحقة المسؤولين عنها، لكن تورك أكد أن عملية جمع الأدلة وتوثيق الوقائع تمثل الخطوة الأولى في أي مسار للمساءلة، سواء أمام القضاء المحلي أو من خلال دول تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى خفض التصعيد ودفع إسرائيل إلى الانسحاب، وسط تعويل لبناني على الدور الأمريكي والدولي في ضمان تنفيذ التفاهمات التي أعقبت زيارة عون إلى واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><h2>«حزب الله إيراني»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر»، مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رجي، لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، أمس، إنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه. وأكد الوزير أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات المطلوبة، موضحاً أن الرهان منصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله وكامل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر رجي عن ثقة بلاده في واشنطن لضمان الالتزام الإسرائيلي، معرباً عن أمله في قيام لبنان «محرر من كل احتلال ومن كل سلاح غير شرعي، مزدهر، ديمقراطي، ويعيش بسلام مع جيرانه ومع العالم أجمع»، ومؤكداً أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تتطلع إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعكس موقف رجي اتجاهاً رسمياً يسعى إلى ربط انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة بتعزيز انتشار الجيش وإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، إلا أن تقدم هذا المسار يبقى مرتبطاً أيضاً بوقف العمليات الإسرائيلية وإيجاد ضمانات تسمح بعودة سكان الجنوب إلى قراهم.</p>

يوسف رجّي: «حزب الله» إيراني بجوهره.. وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني

لبنان يحذّر من تقويض «الإطار».. وتوثيق أممي لجرائم حرب محتملة

<h2>ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان 3 أسابيع.. ويدعو إلى إلغاء قوانين حظر التعامل مع إسرائيل</h2><h2>تفجيرات وغارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان ثلاثة أسابيع، عقب جولة جديدة من المحادثات في البيت الأبيض بين سفيري البلدين، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام هذا العام، في حين جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده أن بلاده ترفض أن تكون ورقة تفاوض في الصراعات الإقليمية، وأنها تفاوض باسمها دفاعاً عن مصالحها الوطنية وسيادتها، بينما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «حزب الله» بمحاولة تقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»: «وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سيمدد ثلاثة أسابيع»، مُشيراً إلى أن الاجتماع «سار على نحو جيد جداً». وأضاف «ستعمل الولايات المتحدة مع لبنان لمساعدته على حماية نفسه من حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب في تصريحات أدلى بها أمام الصحافيين في البيت الأبيض عقب المحادثات أن هناك «فرصة كبيرة» للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان هذا العام، وتوقع عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون في الأسابيع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول كيفية مساعدة الولايات المتحدة للبنان في مواجهة «حزب الله»، لم يقدم ترامب حسب «رويترز» تفاصيل لكنه قال إن الولايات المتحدة تربطها «علاقات رائعة مع لبنان». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ​ضد هجمات «حزب الله».</p><p class='article-text'>ودعا ترامب لبنان إلى ‌إلغاء القوانين التي تحظر التعامل مع إسرائيل. ولدى سؤاله عما ​يُعرف بقانون مقاطعة إسرائيل والذي لم يبدُ أنه على علم به أجاب ⁠متسائلاً: «هل التحدث مع إسرائيل جريمة؟». وقال ترامب «حسناً، أنا متأكد تماماً من أن ذلك سينتهي بسرعة كبيرة. سأحرص على ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الاجتماع جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكرت السفيرة ندى معوض، التي شاركت في الاجتماع، ترامب على استضافته للمحادثات. وقالت «أعتقد أنه بمساعدتكم ودعمكم، يمكننا أن نجعل لبنان عظيماً مجدداً». </div></p><p class='article-text'>وقال السفير الإسرائيلي ليتر خلال ‌الاجتماع إن المحادثات يجب أن تركز على استئصال «حزب الله» بدلاً من سحب إسرائيل لقواتها. وبحسب تصريحات نشرتها السفارة الإسرائيلية في واشنطن.</p><h2>سلام تاريخي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول تصريح له بعد تمديد وقف إطلاق النار مع لبنان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: «بدأنا مساراً للتوصل إلى سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن (حزب الله) يحاول تقويض ذلك». </div></p><p class='article-text'>في الأثناء أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن بلاده ترفض أن تكون «ورقة تفاوض في الصراعات الإقليمية»، مشيراً إلى أنها «تفاوض باسمها دفاعاً عن مصالحها الوطنية وسيادتها».</p><p class='article-text'>وأضاف عون، في كلمة خلال الاجتماع غير الرسمي لقادة دول الاتحاد الأوروبي في قبرص، أن لبنان انخرط في مسار تفاوضي دبلوماسي برعاية الولايات المتحدة وبدعم من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، «بهدف التوصل إلى حل مستدام، يضع حداً للاعتداءات الإسرائيلية ويؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلف الحدود المعترف بها دولياً، مما يتيح بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها».</p><p class='article-text'>وقال إن «لبنان مثل باقي دول المنطقة، يعلّق أهمية كبيرة وله مصلحة في خفض التصعيد وإحلال الاستقرار والسلام، إيماناً منه بأن الدبلوماسية، لا التصعيد، هي السبيل الوحيد للحل المستدام».</p><h2>قصف وهدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان تمديد وقف إطلاق النار نفذ الجيش الإسرائيلي صباحاً عمليتي نسف للمنازل في مدينة بنت جبيل وبلدة حانين في جنوب لبنان، كما نفذ تفجيرين في بلدة الخيام في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 6 من عناصر «حزب الله» في جنوب لبنان أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر أمس، على أطراف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان. واستهدفت منزلاً في بلدة تولين في جنوب لبنان أسفر عن سقوط قتيلين، أعقبها قصف مدفعي إسرائيلي استهدف لبلدة.</div></p><p class='article-text'>كما أغار على بلدة خربة سلم في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً غارةً على مرتفعات الريحان في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.</p><p class='article-text'>كذلك أمر الجيش ‌الإسرائيلي أمس سكان بلدة دير عامص في جنوب لبنان، الواقعة ⁠إلى الشمال من «المنطقة الأمنية» التي أعلنها من جانب واحد، ‌بإخلاء البلدة، قائلاً إنه يعتزم ‌تنفيذ ضربات هناك.</p><p class='article-text'>وقال الجيش ⁠إن ميليشيا «حزب الله» ​تنشط ⁠انطلاقاً من ⁠البلدة، محذراً من أن أي نشاط مسلح ‌ينطلق من دير عامص سيستدعي ​تحركاً إسرائيلياً.</p><h2>جندي إندونيسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أمس، وفاة جندي اندونيسي متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي جراء انفجار مقذوف داخل قاعدة في جنوب البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأوردت في بيان «تعرب اليونيفيل عن بالغ أسفها لوفاة العريف ريكو براموديا الذي أصيب بجروح خطيرة إثر انفجار مقذوف في قاعدته في عدشيت القصير» في 29 مارس.</p><p class='article-text'>وجددت القوة الدولية الإشارة إلى أن «الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.. وقد ترقى إلى جرائم حرب».</p><p class='article-text'>وقالت ‌وزارة ​الخارجية الإندونيسية إن جاكرتا تستنكر مجدداً وبشدة هجوماً إسرائيلياً ⁠أدى إلى مقتل جندي حفظ سلام إندونيسي ‌رابع في لبنان.</p>

عون: لبنان يرفض أن يكون ورقة تفاوض في الصراعات الإقليمية

نتانياهو: «حزب الله» يحاول تقويض مسار سلام تاريخي مع لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إدانته الكاملة، وبأشد العبارات، للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية حيوية وأعياناً مدنية ومقارا دبلوماسية وفنادق، بما يُشكل عدواناً سافراً على سيادة الدول وتهديداً لأمنها واستهدافاً لسكانها المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين خصص لمناقشة هذه الاعتداءات الأثمة حيث شدد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً وأعرب عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية الغادرة وذلك استناداً إلى أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ وعن تأييده لكافة الجهود والاجراءات التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات. وعبر عن الثقة الكاملة في قدرة الدول المستهدفة على صد الاعتداءات مشيداً بجاهزية قواتها المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي لديها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن تلك الاعتداءات الغاشمة على دول عربية مسلمة ذات سيادة لا يقبل تبريرها بأية حجة، أو تمريرها وفق أية ذريعة حيث إنها تنتهك كافة مبادئ حسن الجوار وتتناقض على نحو صارخ مع كل معاني الأخوة الإسلامية، وحذر من أن هذه الاعتداءات من شأنها أن تخلف آثاراً سلبية طويلة الأمد على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفا في الحرب ولم تشارك فيها، ولم تعتد على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس أن إقرار مجلس الأمن للقرار 2817 (2026)، يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مثمنا الدعم الذي أبدته الدول الشقيقة والصديقة، وحث المجلس إيران علي سرعة تنفيذ القرار ، والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على الدول العربية، والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار، بما في ذلك استخدام الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المجلس الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية والتدابير الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية، وبالامتناع عن أي محاولات لإعاقة المرور المشروع أو تقويض حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تعرض استقرار منطقة الخليج العربي، ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين، لمخاطر جسيمة. كما أدان عدم امتثال إيران وخرقها السافر القرار مجلس الأمن رقم (2817) (2026)، مجدداً التأكيد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودعا المجلس دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة في الجهود المناسبة الضمان العبور الآمن عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار بتاريخ 25 مارس 2026 بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت .وأكد على أهمية الحفاظ على طرق شحن آمنة بما يتوافق مع قانون البحار، ويطلب بأن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم نتيجة هجماتها ضد الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمة لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس 2026، بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على موقف لبنان الرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية، في إطار الوصايا الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.</div></p>

مجلس جامعة الدول العربية يجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على عدد من الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الرئيس اللبناني جوزف عون استعداد  بلاده الكامل لاستئناف المفاوضات والبحث في النقاط الأمنية الضرورية لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال عون، خلال استقباله  اليوم سفراء دول النرويج  هيلدا هارالدستاد،والسويد  جيسيكا سفاردستروم، والدانمارك كريستوفر فيفيكي، إنه " أبلغ هذا الموقف إلى دول عدة  تسعى لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض عون، أمام السفراء الثلاثة ، "الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التصعيد الإسرائيلي الواسع والاعتداءات المستمرة على الضاحية الجنوبية في بيروت والجنوب والبقاع والتي ذهب ضحيتها أكثر من 400 شخص بينهم نساء وأطفال ومسنين"، معتبراً أن "مثل هذه الاعتداءات لن تحقق ما تهدف اليه إسرائيل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على موقف لبنان الذي ورد في قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لجهة التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات إعلان وقف الاعمال العدائية الذي اتفق عليه في نوفمبر 2024، بما يصون السلم والاستقرار، في مقابل إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على كامل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد عون على أن " قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح سينفذ وفق الخطة التي وضعتها قيادة الجيش متى سمحت الظروف الأمنية لذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن " التعرض للجيش أو لقائده في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة في آن، هو موقف مرفوض ومستغرب ومشبوه لأنه يصب في محاولات تقويض سلطة الدولة والتشكيك بقدراتها ويتناغم بشكل أو بآخر مع أهداف العاملين على زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة تخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين الذين سئموا الحروب وتداعياتها ويتمسكون بحق الدولة وحدها في اتخاذ قرار الحرب والسلم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سفراء الدول الثلاث " عن تضامن بلادهم مع لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، واستعدادهم لتقديم المساعدات اللازمة لا سيما لجهة إغاثة النازحين ودعم جهود الدولة في هذا المجال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد عون على أن " قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح سينفذ وفق الخطة التي وضعتها قيادة الجيش متى سمحت الظروف الأمنية لذلك."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن " التعرض للجيش أو لقائده في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة في آن، هو موقف مرفوض ومستغرب ومشبوه لأنه يصب في محاولات تقويض سلطة الدولة والتشكيك بقدراتها ويتناغم بشكل أو بآخر مع أهداف العاملين على زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة تخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين الذين سئموا الحروب وتداعياتها ويتمسكون بحق الدولة وحدها في اتخاذ قرار الحرب والسلم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سفراء الدول الثلاث " عن تضامن بلادهم مع لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، واستعدادهم لتقديم المساعدات اللازمة لا سيما لجهة إغاثة النازحين ودعم جهود الدولة في هذا المجال".</div></p>

عون: لبنان مستعد لاستئناف المفاوضات لوقف التصعيد الإسرائيلي

<p class='article-text'>تركزت الأضواء في الآونة الأخيرة على ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، لترصد الأحداث الجسيمة المتسارعة في دولها، والحاسمة التأثير في دوائر صياغة قراراتها.</p><p class='article-text'>والتكهن بما يجري في كواليس الدوائر الحاكمة فيها، لتتحدث في ضوء ذلك عن تغيرات هامة محتملة الحدوث في التوازنات القائمة فيها، فتلك مواد دسمة لوسائل الإعلام التي تعنى بما هو ظاهر يحدث ومضات تهز القارئ.</p><p class='article-text'>تُقدم وسائل الإعلام هذه الأحداث للقارئ بطريقة توحي وكأنها تجري بمعزل عما يجري من طروحات على مستوى أوسع، في دوائر الدول التي صنعت معالم النظام العالمي، أو بقليل من التأثير بمخرجاتها الآنية والمستقبلية، فالشرق الأوسط ودوله، ليس لديه سوى البعض من القدرات مما يمكن أن يكون فاعلاً في رسم معالم الخارطة السياسية لمستقبل هذا العالم ونظامه.</p><p class='article-text'>بضعة سطور لا بد منها للحديث عن نشأة النظام العالمي، هذا النظام الفائق التعقيد على المستويات كافة سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية، بدأت نشأته الأولى باتفاقية ويستفاليا عام 1648، اتفاقية أنهيت بموجبها حربان مدمرتان في أوروبا، وكان لها أن تضع أساساً للعلاقات بين الدول، تضمن التعهد باحترام سياداتها، وعدم التدخل في شؤونها.</p><p class='article-text'>عززت هذه الاتفاقية إلى حد كبير الدراسات الفكرية التي نشرت في ما بعد حول أهمية المبادئ التي جاءت بها حول ضرورة أن تكون هناك أسس لبناء العلاقات بين الدول لضمان أمنها، دراسات حظيت بدعم كبير، وعلى أمد طويل في الأوساط الفكرية والفلسفية الأوروبية، التي تعنى بدراسة الظواهر الهامة التي تقلق السلم المجتمعي، وكان أحد أبرز المتحدثين في ساحاتها، هو الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط «1724- 1804»، من خلال دراساته حول سبل تحقيق سلم دائم في العالم.</p><p class='article-text'>وقد توسعت سلطة هذه الاتفاقية مع مبادئها الأساسية، لتصبح في القرن العشرين منظمة عالمية، تحت مسمى عصبة الأمم، بُعيد الحرب العالمية الأولى، ولاحقاً تحت مسمى هيئة الأمم المتحدة، بُعيد الحرب العالمية الثانية، أواسط أربعينيات القرن المنصرم، وحتى يومنا الحاضر، وليصبح ميثاقها بمثابة النظام العالمي.</p><p class='article-text'>نشهد اليوم ظواهر تعمل على تقويض هذا النظام، وتتعارض مع المبادئ التي أرسي عليها، خاصة في ما يتعلق باحترام سيادة واستقلال الدول. ما كان غير مطروق بشكل صريح، لم يعد يجري بخفاء، فما عاد ممكناً ستر ما يجري في النظام المالي العالمي، حيث بدأت الأموال تتركز في أيدي أفراد قلائل بشكل مقلق، ما سوف يترتب على ذلك، خاصة حين يدخل هؤلاء الأفراد عالم السياسة، ويصبحوا مؤثرين بهذا القدر أو ذاك على صياغة قرارات هامة.</p><p class='article-text'>أصبحت الدعوات لتغيير الخرائط الجغرافية غير مستبعدة من نشرها علناً، كما يحدث الآن، بدعوات إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بضم جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وضم الدولة الكندية كإحدى ولاياتها، وإعادة السيطرة على قناة بنما، وقيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.</p><p class='article-text'>وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أخيراً، لائحة تعيد النظر بالضرائب الجمركية على البضائع المصدرة إليها، بزيادة الرسوم الجمركية، أحدثت ضجة عالمية، تتجاوز الاحتجاجات التقليدية، إلى اعتبارها بمثابة إشعال حرب تجارية عالمية، لا تقل خطورة عن أية حرب سبق أن شهدناها، وهي في الوقت نفسه تضعف من فرص التفاهمات الدولية.</p><p class='article-text'>إلا أن هناك ما هو أخطر من هذا وذاك وذلك، وهو عزوف الدول عن عضوية منظمات، عمل النظام العالمي الحالي على إنشائها، بغية التخفيف من المعاناة، وهي المنظمات الكثيرة العدد التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأس هذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي انسحبت من معظم المنظمات هذه، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الغذاء الدولية.</p><p class='article-text'>وكانت قبل ذلك قد أعادت الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. والانسحابات هذه مضرة للغاية لهذه المنظمات، لأن الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر مالياً لها.</p><p class='article-text'>في ضوء ذلك، لخص رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قلق القادة الأوربيين على مسارات ما يجري في الأوساط الدولية، في مقال نشره في صحيفة «التلغراف» اللندنية، في الخامس من أبريل الجاري، بالقول «إن العالم الذي كنا نعرفه قد انتهى»، مؤكداً أن لا أحد يخرج رابحاً من الحرب التجارية.</p>

إرهاصات تغيرات هامة في النظام العالمي

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'>لقد بات واضحاً الآن أن اقتصاد ليسوتو، وليس الصين، هو الذي يشكل التهديد الأكبر للولايات المتحدة. فبموجب خطة الرئيس دونالد ترامب الجديدة، تواجه الصين حالياً تعريفات جمركية مجمعة تصل إلى 54%.</p><p class='article-text'>ولكن، حسبما يبدو، فإن ليسوتو «تستحق» تعريفة «معاملة بالمثل» بنسبة 50% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، متفوقة بذلك على كمبوديا التي تفرض عليها تعريفة بنسبة 49%، وفيتنام بنسبة 46%.</p><p class='article-text'>وتليها كل من إندونيسيا وتايوان بتعريفة قدرها 32%، والهند بنسبة 26%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 20%. أما المملكة المتحدة، فقد نجت من هذا المأزق بتعريفة لا تتجاوز 10%.</p><p class='article-text'>ربما يكون الأكثر إثارة للدهشة في الإطاحة بسياسة تجارية ظلت قائمة لما يقارب القرن، هو أنه من الواضح أن أحداً لم يخبر الرئيس بأن وضع ليسوتو على قائمة الدول الأكثر إثارة للمتاعب، سيجعل من الولايات المتحدة تبدو سخيفة.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة أقدمت على هذه الخطوة، وفعلت ذلك لأن القرار كان سخيفاً. ليس هناك أي تحليل دقيق لكل تلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية المزعومة، التي ردد بيتر نافارو حديث رئيسه عنها، بأنها تلك التي تقع الولايات المتحدة فريسة لبراثنها. كلا، الأمر أبسط بكثير وأكثر غباء. فالتعريفات المقترحة تتناسب مع العجز التجاري الثنائي مقسوماً على الواردات البينية.</p><p class='article-text'>والافتراض الضمني، هو أن التجارة ستتوازن مع كل شريك في عالم عادل، وهذا جنون مطلق. رغم ذلك، فقد أضحى هذا الافتراض أساساً فكرياً تستند إليه السياسة التجارية لأقوى دولة على مستوى العالم، والتي يبدو للأسف أنها وقعت ضحية لمؤامرة تجارية عالمية.</p><p class='article-text'>الأمر لا ليس جنونياً فحسب، فهو شرير أيضاً. ولك أن تنظر في تاريخ تورط الولايات المتحدة في فيتنام. ومع ذلك، فقد قررت الولايات المتحدة حالياً محاولة إيقاف التنمية الاقتصادية لفيتنام. وفيتنام ليست وحدها في محاولة استغلال فوائد الانفتاح. ومن المهم إيضاح أن السياسة التجارية للاقتصادات الناشئة صارت أكثر ميلاً نحو الليبرالية على نحو واسع النطاق، وكانت في ذلك تستجيب لتعهد تنسحب منه الولايات المتحدة حالياً.</p><p class='article-text'>لكن هذا ليس هو كل ما قام به ترامب. فلا تزال كندا والمكسيك ضحيتين لـ«تعريفات الفنتانيل» التي فرضها. وهناك تعريفة جمركية قدرها 25% على السيارات، وتم رفع التعريفات المفروضة على الصلب والألومنيوم.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فلن تسد التعريفات الجمركية فجوة العجز التجاري. في السبعينيات، قمت بالعمل على الاقتصاد الهندي، وكان حينها من بين أكثر الاقتصادات العالمية حمائية. هل كان لدى هذا الاقتصاد فائض تجاري مهول؟ الإجابة هي كلا.</p><p class='article-text'>وكان لدى الهند قدر ضئيل من الواردات، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ودخل قليل من الصادرات. ويرجع ذلك إلى الأثر السلبي للحماية في القدرة التنافسية للصادرات.</p><p class='article-text'>وستشهد الولايات المتحدة الأمر نفسه، فستتضاءل الواردات، وكذلك الصادرات. وبالنسبة للعجز، الذي يحدده الدخل والإنفاق، فسيظل على ما هو عليه تقريباً. وسينتهي الأمر بالعالم إلى أن يصبح أكثر فقراً. وحسب حجة معهد كيل الألماني، فمن المرجح أن تمنى الولايات المتحدة بالجزء الأكثر من التداعيات السلبية، فعادة ما تأتي الحماية بنتيجة عكسية.</p><p class='article-text'>عانى الذين أسسوا نظام التجارة العالمي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي نتائج استراتيجية «إفقار الجار» الحمائية، التي سادت العشرينيات والثلاثينيات.</p><p class='article-text'>وكان النظام الذي أسسوه، ولأسباب وجيهة، قائماً على مبادئ عدم التمييز، والتحرير، من خلال المساومة المتبادلة، وربط التعريفات الجمركية، والتحكيم النزيه في استخدام بنود التحايل في النظام. وكان كل هذا مصمماً لإنشاء نظام تجاري يمكن التنبؤ به، ويتصف بالشفافية والحرية.</p><p class='article-text'>ونشأ عن كل هذا، خلال ثماني جولات من المفاوضات، اقتصاد عالمي منفتح وديناميكي. وكان هذا صنيعة السياسة الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب لم يكتفِ بزيادة الحمائية الأمريكية إلى مستويات لم تسجل منذ قرن، بل دمر أيضاً كل ما حاول أسلافه أن يحققوه. لذا، يرقى هذا إلى حرب تشنها الولايات المتحدة ضد العالم بأسره.</p><p class='article-text'>لقد انتهى الجدال حول ما إذا كان يجب الإنصات إلى ما يقوله ترامب بصورة حرفية أم بجدية. لقد تعلم كيف بإمكانه أن يصبح الآمر الناهي، الذي لطالما كان يأمل أن يكون.</p><p class='article-text'>وقد استغرق هذا الأمر وقتاً، وحقق مبتغاه، بفضل المساعدة التي تلقاها. وإدارته منخرطة في هجوم شامل على الجمهورية الأمريكية والنظام العالمي الذي أسسته. وتتعرض أمريكا لهجوم محلي على الدولة، وسيادة القانون، ودور السلطة التشريعية، ودور المحاكم، والالتزام بالعلوم، واستقلالية الجامعات. وكان كل ما سبق أعمدة ارتكزت إليها الحرية الأمريكية، وركن إليها الانتعاش. أما الآن، فإنه بصدد تدمير النظام الدولي الليبرالي.</p><p class='article-text'>ويعد تطبيق كافة هذه التعريفات رمزاً ممتازاً لما يصبو إليه ترامب. لقد استند إلى «طوارئ» غير موجودة، سمحت بها سلطة تشريعية بلهاء، لفرض زيادة ضريبية رجعية، ستؤثر في قاعدته السياسية على وجه الخصوص، لتمويل توسع مرهق للميزانية، بسبب تخفيضاته الضريبية شديدة الرجعية التي أقرها عام 2017.</p><p class='article-text'>ويبدو أنه لا مفر من أن هذه التعريفات، إلى جانب عدم اليقين الناجم عن البيئة السياسية غير الراسخة وغير المتوقعة، ستضر بالعالم والولايات المتحدة حالياً، وعلى المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تعد اقتصاداتنا أكثر انفتاحاً عن ذي قبل. لذا، فإن الحمائية المفاجئة والضخمة، ستسفر عن تداعيات اقتصادية أكبر مما سبق. ومن المؤكد أن أسواق الأسهم محقة في أن جزءاً ليس باليسير من مخزون رأس المال اليوم سيصبح هباء. لذلك، من المرجح أن تستمر اضطرابات السوق.</p><p class='article-text'>يضفي هذا نوعاً أحمق من الأمل. فمحاولة ترامب ومساعديه تقويض الجمهورية، ستستغرق منهم وقتاً. ومن المرجح حالياً أن الوقت ينفد منهم. تصور معي أن الاقتصاد سيترنح نتيجة هذه الاضطرابات، وأن يواجه الجمهوريون خسارة فادحة في انتخابات التجديد النصفي. من شأن ذلك أن يجعل من الصعب تحقيق مشروع «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى». لكن من يدري؟ قد تبدأ المؤسسات الأمريكية في إظهار قدر من الصلابة. علاوة على ذلك، قد تكون الانتخابات الرئاسية التالية نزيهة.</p><p class='article-text'>وطالما هيمن شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى»، على اليمين الأمريكي، ستظل احتمالية تحرك الولايات المتحدة بصورة غير متوقعة وغير عقلانية وخبيثة أمراً قائماً. ومع الأسف، سيكون هذا بمثابة هدية عظيمة للصين.</p><p class='article-text'>لكن كلما ساءت الأوضاع، كان من المرجح أن يكون شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى»، فصلاً مرحلياً، لا أن يكون القدر الذي تتجه إليه الولايات المتحدة. لعل هذا يكون عزاء لنا، وأملاً أيضاً.</p>

اقتصادات العالم في مواجهة رسوم ترامب.. من يدفع الثمن الأكبر؟

<p class='article-text'>لا تزال ظاهرة الاختفاء القسري تلقي بظلالها على المشهد السياسي والحقوقي في عموم التراب الليبي، في ظل استمرار نفوذ الميليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون.</p><p class='article-text'>وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية التي نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا.</p><p class='article-text'>وقالت في بيان صادر عن بعثتها بطرابلس، إن هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المنوطة بها لاستهداف أفراد على ضوء انتماءاتهم السياسية ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، ما تسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأكدت البعثة، أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله، لا يزال قابعاً في الاحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات، فيما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، محمد المنسلي، للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير دون أن يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية.</p><p class='article-text'>وتابعت في بيانها، إن أعمال العنف والاحتجاز التعسفي طالت العاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في طرابلس 10 مارس الجاري، كما أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 مارس واثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم.</p><p class='article-text'>وكان المجلس الأعلى للقضاء أكد أنه لم ولن يقبل المساس بأي عضو من أعضاء الهيئات القضائية، حتى في حال رفع الحصانة عنه، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات لا يسمح القانون بالكشف عنها حفاظاً على سرية التحقيقات، ودعا أعضاء الهيئات القضائية إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الشبهات، مؤكداً أهمية الحفاظ على وقار القضاء وهيبته. وأعرب المجلس، عن رفضه لمحاولات البعض التلاعب بالرأي العام وإصدار بيانات متضاربة أو بث إشاعات حول الواقعة، معتبراً أن بعض الأطراف تحاول استغلال القضية لتحقيق أهداف غير مشروعة. كما شدد على أنه بيت العدالة لجميع الليبيين، وهو عازم على حماية استقلال القضاء وهيبة العدالة، داعياً أعضاء الهيئات القضائية إلى التكاتف لمواجهة أي محاولات تستهدف وحدة واستقلال القضاء الليبي.</p><p class='article-text'>تقويض قانون</p><p class='article-text'>بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن استمرار حالات الاختفاء القسري وعمليات الاحتجاز التعسفي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتقويضاً لسيادة القانون. وأكدت أن جميع عمليات الاعتقال يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، ومع صحيح الإجراءات الجنائية الوطنية.</p><p class='article-text'>كما شددت على ضرورة التزام السلطات الأمنية بتنفيذ القانون بما يحفظ الحقوق الأساسية للمواطنين، محذرة من التداعيات الخطرة لهذه الانتهاكات على السلم المجتمعي وسيادة القانون. وجددت المؤسسة دعوتها لفتح تحقيق عاجل وشفاف في أوضاع المعتقلين بسجن تابع لإحدى الميليشيات بمدينة العزيزية، جنوب غربي طرابلس، حيث وردت بلاغات متعددة حول احتجاز مواطنين ليبيين وأجانب بشكل تعسفي، ما يثير القلق بشأن مصيرهم وسلامتهم.</p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن ظاهرة الاختفاء القسري تشمل أعضاء من مجلس النواب مثل سهام سرقيوة وإبراهيم الدرسي، كما تشمل حقوقيين وصحفيين ومدونين وناشطين اجتماعيين ومهاجرين غير شرعيين وغيرهم، بينما تتراوح الأهداف بين الاستبعاد الكلي من المشهد العام وترهيب الخصوم وقمع المعارضة والابتزاز المالي.</p>

تقارير «البيان»

قلق أممي من تنامي ظاهرة الاختفاء القسري في ليبيا

<p class='article-text'><b>جون ثورن هيل</b></p><p class='article-text'>خلال كلمته في «قمة الديناميكية الأمريكية للتكنولوجيا»، التي انعقدت في واشنطن مؤخراً، روى جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي موقفاً طريفاً، فقد استذكر عشاءً حضره مع زوجته أوشا في وادي السيليكون، قبل أن يصبح نائباً للرئيس، حيث دار النقاش حول استحواذ الآلات على وظائف البشر في المستقبل.</p><p class='article-text'>ونقل فانس عن رئيس تنفيذي لشركة تقنية عملاقة (لم يكشف عن هويته)، اعتقاده بأن العاطلين عن العمل مستقبلاً، سيجدون مجالاً بالاشتغال في مجال الألعاب الرقمية ذات الانغماس الكامل.</p><p class='article-text'>وقد دفعت هذه الكلمات زوجته إلى مراسلته برسالة مقتضبة تحت الطاولة: «يجب أن نخرج من هنا فوراً، هؤلاء الناس مجانين تماماً».</p><p class='article-text'>يثير اختيار فانس لسرد هذه القصة استغراباً واضحاً لدى كثيرين، خاصة أنها كانت تناقض المحور الرئيس لخطابه، غير أنها نجحت على الأقل في إثارة الضحك بين الحضور.</p><p class='article-text'>وبينما ألمحت أوشا فانس بتعبيرها اللافت إلى تناقض جذري بين رؤية المتحمسين للتكنولوجيا والعمال العاديين، فقد حملت الرسالة الرئيسة لزوجها توجهاً معاكساً تماماً، إذ أكد أن قطاع التكنولوجيا والعمال العاديين، يتشاركون مصلحة واحدة في دعم «النهضة الصناعية الأمريكية العظيمة».</p><p class='article-text'>وقد مثل خطاب فانس محاولة صريحة للتوفيق بين الجناحين المتصارعين داخل الحركة السياسية للرئيس دونالد ترامب: نخبة التكنولوجيا، أو ما يمكن تسميته بـ «البروليغارشية»، بقيادة إيلون ماسك، والقوميين المنتمين لتيار «ماغا»، بقيادة ملهمهم ستيف بانون، والذي سبق أن وصف قادة التكنولوجيا العالميين بأنهم معادون لأمريكا، ونعت ماسك بأنه «شخص شرير حقاً، ومهاجر غير شرعي طفيلي».</p><p class='article-text'>كما وصف فانس نفسه بأنه «عضو فخور بوجوده في كلا الجانبين»، وربما كان محقاً في رؤيته بأن ماسك وبانون يشتركان في الكثير، رغم خلافاتهما الحادة، فكلاهما ينتمي إلى فئة «النخبويين المناهضين للنخبة»، ويتشاركان هدفاً واحداً، يتمثل في تقويض سلطة الدولة الإدارية والإعلام التقليدي.</p><p class='article-text'>وقد صنّف المؤرخون قديماً طبقات السلطة إلى ثلاث: رجال الدين، والنبلاء، والعامة، ثم أُضيفت لاحقاً سلطة رابعة - الصحافة، لتظهر بعدها سلطة خامسة، تمثلت في وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن هذه الخامسة، يمكن اعتبارها تحديثاً برمجياً للطبقة الثالثة، حيث أصبح العامة مسلحين بهواتف ذكية.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، قد يمثل بانون صوت الطبقة الثالثة بينما يتبنى ماسك الطبقة الخامسة. لكن داخل الحركة الترامبية، فقد اندمج الاثنان في تيار واحد.</p><p class='article-text'>وقد طرح ويليام دوتون في كتابه «السلطة الخامسة» رؤية مفادها أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل نمطاً جديداً وإيجابياً غالباً من أنماط القوة، إذ تتيح للأفراد الوصول إلى مصادر معلومات بديلة وتعبئة العمل الجماعي، معتبراً غريتا ثونبرغ، الفتاة السويدية التي برزت كناشطة بيئية عالمية، رمزاً لهذه الطبقة، وقال: إن حجم التكنولوجيا هو ما يغير دور الفرد في السياسة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أن السلطة الخامسة تمثل منفعة عامة عالمية، تمنح صوتاً لمن كانوا في السابق محرومين منه، مؤكداً في 2019، أن امتلاك الناس للقدرة على التعبير عن أنفسهم على نطاق واسع، يشكل قوة جديدة في العالم.</p><p class='article-text'>ورغم جاذبية هذه الرؤية نظرياً، فقد أصبحت الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر بروزاً، خاصة في ما يتعلق بانتشار المعلومات المضللة، والتحريض على الكراهية، وظهور «جيل قلق» من المراهقين، حيث تحولت هذه المنصات من تكنولوجيا للتحرر، إلى أداة للتلاعب، ما أدى إلى تآكل العملية السياسية، واستيلاء الشعبويين المناهضين للمؤسسات عليها.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة واسعة، شملت أكثر من 840 ألف شخصاً في 116 دولة، خلال الفترة بين 2008 و2017، أن الانتشار العالمي للإنترنت عبر الهواتف، ساهم في تراجع تأييد الحكومات الأوروبية بصفة خاصة، ما أدى إلى إضعاف دعم الحكومات القائمة، وتعزيز شعبية التيارات المناهضة للمؤسسات.</p><p class='article-text'>وأكد سيرجي غورييف، أحد واضعي الدراسة، وعميد كلية لندن للأعمال حالياً، أن انتشار الإنترنت المحمول، أدى إلى تراجع الثقة في الحكومة، فعندما تكون الحكومة فاسدة، يصبح الناس أكثر وعياً بهذا الفساد.</p><p class='article-text'>وقد استغل السياسيون الشعبويون بسرعة حالة السخط بين الناخبين التي أججتها وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمين التقنية ذاتها لحشد التأييد بأساليب منخفضة التكلفة، وذات طابع تفاعلي، حيث يوضح غورييف أنه من الطبيعي أن يلجأ السياسيون المناهضون للنخبة، إلى توظيف تقنيات جديدة، لم تتبنها النخب بعد.</p><p class='article-text'>ولا شك أن السلطة الخامسة، قد زعزعت سلطة قوة حراس البوابة التقليديين للمعلومات، غير أن حراس بوابة رقميين جدداً، قد ظهروا ليتحكموا بما يشاهده المستخدمون على الإنترنت، فقد اشترى ماسك، الصديق المقرب لترامب، منصة تويتر (إكس حالياً)، التي تعزز أو تقلل من ظهور المنشورات بآليات غير خاضعة للمساءلة.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن المدافعين عن حرية التعبير المطلقة، الذين ينددون بالرقابة الحكومية، غالباً ما يوفرون غطاءً لأشكال أكثر خبثاً من السيطرة الخوارزمية.</p><p class='article-text'>ورغم إقرارهم بأنهم في موقف دفاعي على ساحة التواصل الاجتماعي، لم يفقد النشطاء التقدميون الأمل في استعادة زمام المبادرة في هذا المجال، حيث يؤكد بيرت واندر الرئيس التنفيذي لمنصة آفاز العالمية للحملات الممولة جماهيرياً، أنه أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى، النضال من أجل المستقبل، وعلينا استخدام هذه الأدوات بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>وتعمل منصة آفاز، التي تضم 70 مليون عضو في 194 دولة، على حشد الجهود لمكافحة الفساد، والدعوة لمساءلة الخوارزميات، كما هو متضمن في قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. وشدد واندر على أن التواصل يجب أن يكون مفعماً بالمشاعر، والتأثير الذي يستخدمه الشعبويون القوميون في خطاباتهم.</p><p class='article-text'>ونستخلص من هذا النقاش ثلاث حقائق واضحة للتقدميين: أن قوة السلطة الخامسة، تمثل عاملاً مغيراً للواقع، وستستمر في المستقبل، وأن الشعبويين برعوا بشكل استثنائي في توظيفها، وأن التقدميين بحاجة ماسة لتطوير أساليبهم، إذا أرادوا المنافسة بفاعلية.</p>

وسائل التواصل الاجتماعي.. سلطة خامسة تتعرض لسوء الاستخدام

<p class='article-text'>أسدل الستار، أمس، على الانتخابات الأمريكية الرئاسية الستين، والتي تجرى كل أربع سنوات، ومن المقرر أن يتم تنصيب الفائز في هذه الانتخابات يوم 20 يناير 2025 بعد استكمال كل المسائل الإجرائية الدستورية.</p><p class='article-text'>وتنافس على هذه الانتخابات المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يريد استعادة كرسي الرئاسة، ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي، التي أخذت مشعل السباق عن جو بايدن.</p><p class='article-text'>وتجري هذه الانتخابات المهمة بالتوازي مع انتخابات الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، وكذلك انتخابات حكام الولايات، والمجالس التشريعية لهذه الولايات.</p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن اسم الفائز في هذه الانتخابات المصيرية بكل المقاييس لأمريكا والعالم يكاد الملاحظون يجمعون أن هذه الانتخابات ستحدد بشكل كبير مصير ومستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة، وربما في دول عديدة من العالم.</p><p class='article-text'>وإن المتتبع لمجريات الأحداث في الحملة الانتخابية الأمريكية يلاحظ بوضوح تنامي وتيرة الخطابات العنيفة، والتي طغت وغيبت بشكل خطير قواعد التنافس السياسي، الذي من المفترض أن يقوم على صراع البرامج.</p><p class='article-text'>وقد كان هذا السلوك لافتاً، خصوصاً لدى مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، الذي ما انفك يعلن نواياه الثأرية تجاه خصومه السياسيين ومعارضيه بمجرد فوزه في هذه الانتخابات، والفوز هو السيناريو الوحيد والمؤكد في تقديره، والذي يمكنه القبول به.</p><p class='article-text'>ومثلت التهديدات المتواترة لخصومه ومعارضيه على مدى حملة انتخابية محمومة السمة المميزة لخطاب دونالد ترامب، وبدت أمريكا خلالها وحتى منذ الانتخابات الرئاسية السابقة منقسمة إلى درجة الغياب التام للحوار بين المتنافسين السياسيين</p><p class='article-text'>ومعلوم أن ترامب ما زال رافضاً الاعتراف بهزيمته في انتخابات 2020، التي خسرها أمام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ورفض ترامب كذلك وإلى اليوم الاعتراف المسبق بنتائج الانتخابات الحالية، معتبراً أن العملية الانتخابية لاغية إذا لم تمكنه من الفوز، وهو ما يرى فيه الملاحظون نسفاً للآلية الأساس في المنظومة الديمقراطية التي هي القبول بآلية الانتخابات وبنتائجها.</p><p class='article-text'>وترى أطراف عدة داخلية وخارجية أن غايات الرفض والطعن في نتائج الانتخابات ليست مجرد عدم قبول بالنتائج، بل هي محاولة لتقويض المنظومة الديمقراطية التي لا تتلاءم مع شخصية دونالد ترامب، وهو أيضاً ولذلك لا يُخفي استهدافه للإدارة الأمريكية والدولة العميقة، والتي يتهمها دوماً بالتواطؤ مع الديمقراطيين، وبتزوير الانتخابات.</p><p class='article-text'>وتُقيم كل المؤشرات الدلائل على أن «أكبر ديمقراطية» في العالم تشهد تراجعاً يهدد ديمومة هذه المنظومة، التي تعد فيما يبدو القاسم المشترك بين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ومن المهم التذكير بأن العوامل المهددة لاستمرار ودوام المنظومة الديمقراطية لا تقتصر على رفض آلية الانتخابات ونتائجها، بل تشمل عوامل أخرى أسهمت وتسهم بشكل مباشر في الانهيار المحتمل للمنظومة الديمقراطية.</p><p class='article-text'>ومن ذلك عودة العنف بكل أشكاله، وتنامي فكر شعبوي معادي في العمق لأسس الديمقراطية، ولا يتلاءم في جميع الأحوال مع السلوكيات والخطابات والسرديات السائدة، وهو فكر يرفض معتنقوه ممارسة السلطة في وجود سلطة مضادة، وضوابط قانونية ودستورية ملزمة، ما يفسر نزوع ترامب المنتظم لانتهاك قواعد اللعبة الديمقراطية، وقد قام بشكل ممنهج بمحاولة تقويض مؤسسات الدولة، بما في ذلك الإدارة والإعلام والأحزاب.</p><p class='article-text'>كل الدلائل تشير إذاً إلى أن الديمقراطية الأمريكية في خطر محدق، وقد يكون هذا ما دفع الكاتب والروائي الأمريكي جيروم شارين في مقال نشرته الاثنين الماضي جريدة لوموند الفرنسية، إلى القول إن «انتخابات 5 نوفمبر الجاري ستكون آخر انتخابات شرعية في الولايات المتحدة الأمريكية»، مبرزاً تداعيات ذلك على الديمقراطية في العالم، والتي تهددها هي الأخرى، وبشكل مباشر التيارات الشعبوية والمتطرفة من اليمين واليسار.</p><p class='article-text'>إن نشأة وتركيبة الولايات المتحدة تكتسي خصوصية لا يبدو أنها تتماشى مع فكر شعبوي ومتسلط ومركزي، لأن «الأمة» الأمريكية ليست وليدة تاريخ وحضارة مشتركة، بل هي نشأت بفعل عقد سياسي، يعبر عن إرادة سياسية للعيش بين ولايات لا تتشابه وفاعلين سياسيين مختلفين.</p><p class='article-text'>ولا يبدو أن الولايات المتحدة ناضجة للقبول بموديل سياسي جديد، وهو ما يُضفي على الأزمة السياسية والاجتماعية في هذا البلد مزيد الحدة، وهي أزمة ستنعكس بلا شك على باقي دول العالم نظراً للمكانة الكبيرة والمحورية، التي تحتلها أمريكا في عالم مُقبل على تحولات جيوسياسية كبرى، وقد لا يكون فيها للديمقراطية المكانة الأهم.<br><br></p>

الديمقراطية قبل الانتخابات وبعدها

<p class='article-text'>عاد التجاذب والاستقطاب بين الفرقاء السياسيين في ليبيا لينذر بتعميق الانقسام والإطاحة بمبادرات الحل سواء المطروحة من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الإفريقي أو من خلال الجهود المبذولة من قبل القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في تواصلها مع الأطراف الداخلية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الصراع القائم حالياً بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب لا يعني المجلسين فقط وإنما يعبر عن طبيعة الخلافات العميقة بين السلطات القائمة سواء في طرابلس أو في بنغازي، ويمكن أن يدفع نحو إبقاء الوضع على ما هو عليه أو الدفع به إلى مزيد من التأزم.</p><p class='article-text'>ورأى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن مجلس النواب سلطة تشريع انتقالية مؤقتة مدد لنفسه من دون استفتاء الشعب، وفق ما ينص الإعلان الدستوري بشكل صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها.</p><p class='article-text'>وأوضح المنفي أن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صوناً لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، معتبراً أنها قد زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده البلاد، وفق قوله.</p><p class='article-text'>وتعمق الخلاف بين المجلسين بسبب المحكمة الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب وتم إنشاؤها في بنغازي وفق نص قانوني دخل رسمياً حيز التنفيذ. وقال المنفي في خطابه، إن ما لاحظه المجلس الرئاسي من محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية والإفصاح وإجراء تعديلات للقوانين المنظمة للسلطة القضائية.</p><p class='article-text'><b>تعميق شقاق</b></p><p class='article-text'>وفي رد على خطاب المنفي، اعتبر رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، خطوة المجلس الرئاسي التي طالب فيها مجلس النواب بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة، وأهمها مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن خطاب الرئاسي الموجه لمجلس النواب يحتوي على جملة من المغالطات والتناقضات، مضيفاً إن القانون صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي.</p><p class='article-text'>ورأى حماد أن الرئاسي المنتهي ولايته قد أصدر قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي متجاوزاً بها حدود صلاحياته الممنوحة له، لافتاً إلى أن رئيس وأعضاء مجلس النواب قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي الذي أعطاهم الحق في أن يمثلوه في سلطة إصدار القوانين والقرارات، وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حالياً، معتبراً ن تصرفات ومواقف المجلس الرئاسي من شأنها أيضاً تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><b>احتدام جدل</b></p><p class='article-text'>بالتزامن، يحتدم السجال بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول موضوع الاستفتاء الشعبي الذي تعتزم سلطات طرابلس إجراءه للإطاحة بشرعية البرلمان، وذلك بالاعتماد على المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني التي أصدر المجلس الرئاسي قراراً بإنشائها في 11 أغسطس 2024، بينما رفض مجلس النواب الاعتراف بها، واعتبر تأسيسها من خارج صلاحيات الرئاسي ومناقضاً لقانون إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي الثالث من أكتوبر الماضي، اتفق المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني في إطار الجهود المبذولة لدفع المسار الديمقراطي، مع التأكيد أن المرحلة تتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف الجهات لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي بما يخدم مصالح الشعب الليبي، وفق ما ورد في بيان حكومي.</p><p class='article-text'>وأمدت مصادر من داخل البرلمان، أن أي خطوة قد يخطوها المجلس الرئاسي لاستفتاء الشعب على شرعية البرلمان، سيتم الرد عليها مباشرة بتنظيم استفتاء على طبيعة النظام السياسي وإقرار النظام الفيديرالي والعودة بالبلاد إلى دستور 1951 من خلال تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم وإقرار ما يستوجبه الوضع الجديد من إقامة المؤسسات وتوزيع الثروة وفق خارطة إنتاجها.</p>

ليبيا.. استقطاب حاد بين «الرئاسي» و«النواب»

<p>شهدنا في العراق على مدى الأعوام العشرين المنصرمة، العديد من «الفواجع»، لم تقف عند تفجير مرقد العسكريين، ولا عند غرقى جسر الأئمة، ولا عند مجزرة كنيسة سيدة النجاة، ولا عند سقوط ثلث العراق تحت سيطرة تنظيم داعش.</p>
<p>ولا عند ضحايا مجزرة سبايكر، ولا عند مصير آلاف المغيبين قسراً، ولا عند تفجيرات الكرادة، ولا عند حادثة العبارة في الموصل، ولا... ولا...، وجاءت «حريق» الحمدانية في السابع والعشرين من سبتمبر المنصرم، ليضيف لأوجاعنا وجعاً جديداً، تضامن فيه عموم العراقيين مع عوائل الضحايا، الذين بلغ عددهم 119 قتيلاً، وعشرات المصابين بالحروق.</p>
<p>أعاد هذا «الحريق» إلى الأذهان، جميع الفواجع السابقة، وسلط الأضواء من جديد وبقوة، على العامل المشترك لكل نكبات العراق على مدى العشرين سنة الماضية، وهو الفساد المستشري في معظم أجهزة الدولة، فهذا الفساد يعمل على تقويض الثقة بالمؤسسات القائمة، وبقدراتها على مواجهات التحديات، ويعيق تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، ويتسبب في حصد الأرواح، ويستنزف المال العام، ويزيد من تفاقم الفقر والانقسام الاجتماعي.</p>
<p>تُقدم منظمة الشفافية الدولية تعريفاً موجزاً للفساد، بأنه «إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة». السلطة الموكلة قد تكون فرداً يشغل موقعاً هاماً في إحدى مؤسسات الدولة، أو جهة ما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية، أو أية جهة محلية أو إقليمية أو دولية، تتمكن من خلال أنشطتها التداخل مع سلطة إدارة المال العام.</p>
<p>يمكن أن نجد الفساد في أي مكان حولنا في قطاع الأعمال، وفي القطاعات الحكومية الخدمية، وفي وسائل الإعلام، وفي مؤسسات المجتمع المدني، وفي البني التحتية للثقافة والفنون والرياضة، ويمكن أن يكون الفاسد أي شخص، سواء كان سياسياً أو مسؤولاً حكومياً أو موظفاً عمومياً، أو رجل أعمال أو فرداً من الجمهور.</p>
<p>الحوادث التي ترتبط بالفساد، لا حدود لتنوعها، إلا أن أكثرها شيوعاً، هي «الحرائق» التي تحدث، إما تعمداً، أو بسبب الإهمال والفساد.</p>
<p>فوفق إحصائية صادرة عن مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن الحرائق في جميع أنحاء العراق، عدا إقليم كردستان، نُشرت في الخامس من يوليو 2023، حصل في عام 2022، أكثر من (32) ألف حريق، وحصل منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أغسطس منه، قرابة (19) ألف حريق.</p>
<p>وقد شملت الإحصائية الحرائق التي اندلعت داخل مبانٍ حكومية وتجارية، ومصانع ومستشفيات ومعامل ومخازن، ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها. غالباً ما يعقب مثل هذه الحوادث إجراءات حكومية، تشمل إجراء تحقيقات، وفرض عقوبات إدارية، وإحالات للمحاكم المختصة.</p>
<p>وإصدار أحكام قضائية، لكنها لم تسفر حتى الآن عن وضع حد لتلك المآسي، التي باتت تفتك بالعراقيين، وذلك لعدم المساس بأسبابها وبمسببيها الحقيقيين، ما يطرح تساؤلاً مشروعاً عن جدوى كل هذه الإجراءات، في الوقت الذي كان يمكن تجنب وقوع هذه الحوادث أصلاً، عن طريق التشديد بتطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بمنح الترخيصات، والالتزام بمبادئ وتعليمات الدفاع المدني.</p>
<p>أصبحت الحرائق تهديداً مزمناً لحياة العراقيين في كل مكان، فهي تكاد أن تكون مشهداً يومياً، فبعد يومين من حريق الحمدانية، أعلنت مديرية الدفاع المدني عن رصد (7) آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، من بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم. لسنا بصدد الدخول في تفاصيل ذلك.</p>
<p>إلا أننا نقول إن أبرز من صنع هذا العدد الكبير من مكامن الحرائق، هي أجهزة الدولة نفسها، التي تغض الطرف عن المخالفات لهذا السبب أو ذاك في ما يتعلق باستيفاء شروط منح الترخيصات في البناء، وفي نوعية المواد المستعملة.</p>
<p>وعدم الجدية في الرقابة في مراحل التنفيذ، ما يعد مخالفات صريحة لنصوص القانون الخاص بالدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013. جميع الحكومات التي تعاقبت في العراق، وضعت في أولويات برامجها مكافحة الفساد، وبالغت في تقديم الوعود للقضاء عليه وإنهائه.</p>
<p>ولكننا لم نرَ إلا عكس ذلك، ليس لأن هذه الحكومات هي الأخرى غارقة فيه، بل لأنه أقوى من قدراتها على مواجهته. فقد ثبت أن مقاربته بالطرائق التي استخدمت حتى الآن، لم تكن مجدية، فهناك فساد مالي، وفساد إداري، وفساد أخلاقي، ولكن الجوهر هو الفساد السياسي المسكوت عنه، الذي تفرضه وتدير محاوره «الدولة العميقة»، التي تقف الميليشيات المسلحة حامية لها.</p>

«حريق» الحمدانية.. نتاج أحد فصول الفساد

شهدنا في العراق على مدى الأعوام العشرين المنصرمة، العديد من «الفواجع»، لم تقف عند تفجير مرقد العسكريين.

<p>شهدت مجموعة "علي بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية، التي شارك في تأسيسها الملياردير جاك ما، انخفاضا في أسهمها بنسبة 9.4%، بعد اعتقال شخص يدعى "ما" لأسباب تتعلق بالأمن القومي.</p>
<p>وبحسب التلفزيون الصيني "سي سي تي في" الحكومي، فقد وضع المشتبه به تحت "إجراءات إجبارية" منذ 25 أبريل الماضي، للاشتباه في "التواطؤ مع قوى معادية للصين في الخارج، من أجل التحريض على الانفصال والتحريض على تقويض سلطة الدولة".</p>
<p>وقالت شبكة CNN الأمريكية إن التقرير المؤلف من سطر واحد فقط، أثار عمليات بيع لأسهم الشركة بدافع الذعر في هونغ كونغ، بعد أن تم تداول الخبر بسرعة من قبل وسائل الإعلام الحكومية الأخرى وعبر منصات الأخبار الصينية، ما أدى إلى محو ما يقدر بنحو 26 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة "علي بابا" في غضون دقائق.</p>
<p>وعلى الأثر، سارع رئيس التحرير السابق لصحيفة "غلوبال تايمز" القومية المملوكة للدولة، هو شيغين، إلى توضيح أن التقرير كان مضللا لأن اسم المشتبه به المعني يتكون من ثلاثة أحرف، بينما اسم "جاك ما" الصيني، يتكون من حرفين فقط. </p>
<p>وذكرت "غلوبال تايمز" أن المتهم ولد في العام 1985 في ونتشو، وعمل مديرا لأبحاث وتطوير الأجهزة في شركة لتكنولوجيا المعلومات، بينما ولد جاك ما، العام 1964 في هانغتشو. </p>
<p>ولاحقا، حدث التفلزيون الصيني الخبر الأصلي ليتوافق مع الصحيفة، مما أدى إلى استعادة الشركة لمعظم خسائرها بنهاية اليوم. </p>

"علي بابا" تفقد 26 مليار دولار من قيمتها السوقيّة في دقائق بسبب "تشابه أسماء"

شهدت مجموعة "علي بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية، التي شارك في تأسيسها الملياردير جاك ما، انخفاضا في أسهمها بنسبة 9.4%، بعد اعتقال شخص يدعى "ما" لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

<p>تعيش ليبيا تحت سلطة حكومتين، بعد أداء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية، ورفض حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة الاعتراف بتشكيل حكومة باشاغا. ويواجه المشهد السياسي الليبي صراعاً وتحديات بسبب الخلاف بين الحكومتين، جراء تعدد القراءات الدستورية لإجراءات التكليف بتشكيل الحكومات أو سحب الثقة منها، في ظل حالة الغموض التي تكتنف مرحلة الانتقال. ووفق خبراء دستوريين، فإنّ مجلس النواب اعتمد على مواد اتفاق الحوار السياسي في سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة ومنحها الثقة.</p>
<p>ووفق المكتب الإعلامي لباشاغا، فإنّه أبلغ بصفته رئيساً للحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، مؤسسات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية والسيادية بانتهاء ولاية حكومة الوحدة، فضلاً عن مخاطبته محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المخابرات العامة، والنائب العام، بالتأكيد على انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، وتوجيهه عدداً من الجهات الأمنية السيادية بتأمين الحماية للمقار الوزارية والمرافق الحيوية في العاصمة، وأوامره بفتح المجال الجوي الليبي أمام حركة الطيران المدني.</p>
<p>وأكّدت مصادر ليبية مطلعة، أنّ رسائل باشاغا شملت أيضاً أغلب القوى المسلحة الفاعلة في غرب البلاد، ولاسيما في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، ورئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب السلطات الميدانية النافذة أمنياً وعسكرياً في شرق وجنوب البلاد، وحملت إشارات واضحة بأن حكومته بدأت بالفعل في القيام بمهامها. في المقابل، يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الاعتراف بالحكومة الجديدة، ويرى أن حكومته لا تزال تحظى بالشرعية، وأنّها ستبقى كذلك إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية في يونيو المقبل.</p>
<p><strong>دعوات توافق</strong></p>
<p>بدورها، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مشدّدة على ضرورة أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها. وأكّدت وليامز على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات</p>
<p>ويرى مراقبون، أنّ الوضع يتجه نحو مزيد من التعقيد، لاسيما أن حكومة باشاغا تعتبر نفسها نتاج توافق ليبي ليبي دون تدخلات خارجية، فيما تعتبر حكومة الدبيبة نتاج ملتقى الحوار السياسي المنبثق عن الجهود الأممية والمفاوضات الإقليمية والدولية.</p>

ليبيا.. خلافات بين حكومتين ومشهد يكتنفه الغموض

target1152571516364173276.jpg

تعيش ليبيا تحت سلطة حكومتين، بعد أداء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية، ورفض حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة الاعتراف بتشكيل حكومة باشاغا.

<div>أصبحت المواجهة علنية بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وميليشيات الحشد، حيث إنه عازم على الحد من هذه الميليشيات التي تعمل بجد على تقويض سلطة الدولة والحفاظ على مكتسباتها بأي ثمن، وقد كسب الجولة الأولى من المعركة برفض طلبات متكررة بإيقاف التحقيقات مع القيادي في «الحشد الشعبي»، قاسم مصلح، الذي اعتقلته السلطات العراقية قبل أسبوع، على الرغم من تلويح قادة بارزين بسحب الثقة من الحكومة العراقية، بإعداد مشروع لإسقاط ولاية الكاظمي. </div>
<div> </div>
<div>ويؤكد محللون أن نجاح الخطوة الأولى سيكون بمثابة قطع نصف الطريق نحو تطبيق دولة القانون، لأنه سيكشف للعالم ممارسات الحشد في القتل والفساد المالي بعدما حاول قادة عراقيون متحالفون معهم تبييض وجههم بأنهم يحترمون القانون ووراء نصر العراق على تنظيم داعش.</div>
<div> </div>
<div>نجاح الكاظمي هذه المرة، باعتقال «مصلح» وقدرته على إبقائه رهن الاعتقال ورفض إحالته إلى لجنة تشكلها قيادة الحشد الشعبي، أي لجنة تطلق سراحه بعد دقائق، جاء ليؤكد أن رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق، لن يتراجع عن خطواته في تفكيك الميليشيات وحلها، حيث باتت خطراً على أمن وسيادة العراق، من خلال محاولتها ضرب القواعد الأمريكية والمقار الدبلوماسية في تحد واضح لسلطة الدولة، وتصفيتها المعارضين لها وحرصها القوي على ضرب العملية الانتخابية.</div>
<div> </div>
<div><strong>تجفيف</strong></div>
<div> </div>
<div>رئيس وزراء العراق، الذي كان يعتمد في السابق على طريقة تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات، بدل أن يحاربها اقتنع أن سياسة المهادنة لن تفضي إلى شيء بل زادت الميليشيات إصراراً على التصعيد بخلق أجواء ميليشياوية مع قرب الانتخابات بهدف إيصال موالين للحشد إلى البرلمان، كما أن أن صلاحياته ستبقى منقوصة حتى يجرد هذه الأطراف من سلاحها. لذلك فقد بات من الضروري تنظيف البيت العراقي من براثن الميليشيات قبل بدء أية خطوة لتفعيل المؤسسات التشريعية.</div>
<div> </div>
<div>وقال الكاظمي قبل 3 أيام إن حكومته امتلكت الإرادة في اتخاذ القرارات، والجرأة في الإصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي لها.</div>
<div> </div>
<div>وتابع، «شهد الأسبوع الماضي أحداثاً تم التعامل معها بحكمة. كان هناك من حاول أن يجرنا إلى المجهول، لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء شعبنا. ثبتنا منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية».</div>
<div> </div>
<div><strong>تنديد</strong></div>
<div> </div>
<div>من جهة ثانية، ندد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب بتهديدات الفصائل المسلحة الأخيرة للمنطقة الخضراء.</div>
<div> </div>
<div>ودان الوزير البريطاني التهديدات الأخيرة التي شكلتها جماعات مسلحة على المنطقة الخضراء، مؤكداً أن الميليشيات المسلحة في العراق تقوض سيادة القانون ورغبة الشعب العراقي في السلام.</div>
<div> </div>

الكاظمي يتقدم في معركة تقويض نفوذ الميليشيات

3666137.jpg

<p>أصدرت محكمة فرنسية حُكماً في حق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، حيث ثبتت إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ، الأمر الذي يؤكد حقيقة سياسية قديمة..إذ يظل الفساد كارثة.</p>
<p>أرسلت محكمة باريس هذه الإشارة في وقت مثالي..إذ يستغل البعض أزمة الجائحة ليقدم مبررات لتصرفات خطرة مضرة بمصالح الشعوب، حيث يزعم كثير من المقصرين بالتصدي للوباء، أن جائحة فيروس كوفيد 19 ساهمت في تقويض الفصل بين السلطات في جميع الدول، كما أدت إلى انحراف التوازن نحو سلطة تنفيذية جشعة، مما يهدد الحرية باسم الأمن.</p>
<p>بالإضافة إلى ذلك، تكتسب النزعات الاستبدادية زخمًا قويًا في أوروبا الشرقية..وفي غيرها من الدول العالمية.</p>
<p>يُشير تواتر مثل هذه القضايا إلى نمط خطر في أوروبا والعالم، ينبه الهيئات إلى ضرورة التحسب والتصدي لأي استغلال من قبل السياسيين لنفوذهم لخدمة مصالحهم الشخصية أو مصالح أحزابهم.</p>
<p>في الواقع، لا يجب أن يشعر مواطنو الكثير من الدول التي تعاني حالياً مثل هنغاريا وبولندا، بضرورة التفاؤل والعمل على تخطي أي عقبات وصعوبات في التصدي لاستغلال ما، فعلى الشعوب فيها أن تتطلع إلى الأمام، بغض النظر عن مدى قوة الرياح المُعاكسة. إن مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات، المنصوص عليها في جميع الدساتير لدى الكثير من الدول المتقدمة، تظل راسخة، حتى في الأوقات الصعبة حين يُعاني الشعب من الكوارث الاقتصادية والصحية التي تُعزز قبضة الدولة الداعمة.</p>
<p>في الواقع، أصبح الناخبون أكثر حساسية تجاه المُخالفات والجرائم المُرتكبة في المناصب العُليا. يمكننا أن نفترض بثقة أنه خلال الجمهورية الفرنسية الرابعة (1946-1958)، ناهيك عن الفترة الجمهورية الثالثة (1870-1940)، لم يكن رؤساء الحكومات السابقون ليُحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. بل إن «الشفافية» و «المُساءلة» هما سمات المعركة الجديدة في الساحة الديمقراطية.</p>
<p>يتعين النظر إلى إيطاليا، المعروفة باسم أرض الأقوياء، الذين يُدافعون على أنفسهم ويُحققون التقدم. ومع ذلك، تم توجيه عشرات الاتهامات إلى سيلفيو بيرلسكوني الذي شغل منصب رئيس الوزراء لثلاث فترات. وأخيراً، في عام 2012، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة التهرب الضريبي. أن تأتي العقوبة متأخرة أفضل من ألا تأتي أبداً.</p>
<p>إن أعظم درس مُستفاد من دراما الجريمة والعقاب هذه هو انتصار حكم القانون، والذي يعود إلى الوثيقة الإنجليزية «ماغنا كارتا» أو الميثاق الأعظم لعام 1215. تتلخص بنودها البالغ عددها 63 في وصية واحدة: لا أحد فوق القانون.</p>
<p>إن هذه الحادثة تنطوي على درس مهم يجب أن يعيه جيداً صناع السياسات في أوروبا بالوقت الراهن، وجوهره ان أي استغلال للمنصب سيكون بوابة لملاحقة صاحب هذا الفعل طوال حياته. كما يدل هذا على أن من واجب أي من يتحمل مسؤوليات سياسية ومجتمعية، الحرص على عدم الخوض في أية مسارات او مسائل يمكن أن تقوده لطرق خطرة.</p>
<p>*  زميل في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، وعضو في مجلس تحرير مجلة دي تسايت، وأستاذ السياسة الدولية في كلية بول إتش نيتز للدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز.</p>

سياسيو أوروبا.. دروس ومواقف

target1251743820512943487.jpg

<p>بلغت المهزلة السياسية في تونس، درجة تحوّل معها الوضع إلى مأساة حقيقية، أدخلت المواطن في دوّامة الضياع وفقدان نكهة الحياة، في مجتمع كان يحلو فيه العيش، وكانت حلاوة العيش هذه تُضفي جمالية وتنوّعاً وثراء لتجربة الإنسان التونسي.</p>
<p>في تونس، أصبح «الحدث» مسيرة من أجل استعراض العضلات نظّمتها «النهضة» الإخوانية الحاكمة، للإيهام بأنّها الأقوى ميدانياً، وهي بذلك تنسى أنّ القويّ لا يحتاج براهين لإثبات قوّته، أو لأنّها كحركة إطلاقية، تفتح على كلّ أشكال الاستبداد القديم والجديد، لا تزال على اعتقادها بأنّ تخويف الناس، هو آلية ناجعة للمحافظة على الحُكْمِ وإدامته، حتّى لو كان خلافاً لرغبة أغلب مكوّنات المجتمع، وضدّ غالبية المواطنين.</p>
<p>ويتمّ كل هذا وسط ذهول وبهتة وصمت أغلب مكوّنات المجتمع السياسي والحزبي التونسي، وقد كنّا نخال الأمر مقتصراً على تونس، غير أنّ المقارنة مع عديد الدول والمجتمعات الأخرى، تؤكّد أنّ نظام المناعة ضدّ الرّدة الحضارية والمدنية في جلّ هذه الديمقراطيات، على عراقتها، قد ضعف، وهو ما يطرح فعلاً أسئلة كبرى حول الأسباب، وحول مستقبل الفكر الديمقراطي عموماً.</p>
<p>ويتّجه الرّأي إلى أنّ مسار تطوّر المنظومة الديمقراطية، أفرز ما من شأنه أن يؤدّي إلى تقويضها، لو أُسيء توظيفه واستعماله.</p>
<p>وقد يكون من المُجدي، استحضار وتذكّر أنّ اكتشاف الذرّة وخصائصها، كان يُفترض له أن يفتح أبواباً جديدة للأمل أمام الإنسانية - وهو بالفعل كذلك - غير أنّ السياسات حوّلت نعمة الاكتشاف إلى نقمة ودمار، هيروشيما وناكازاكي من الأمثلة على ذلك.</p>
<p>وكما أنّ اكتشاف الذرة انحرف عن مساره الطبيعي، فإنّ دخول النظريات الحقوقية على خطّ الفكر الديمقراطي، نرى أنّه حاد عن أهدافه، وانحرف بها، نتيجة لعوامل عدّة.</p>
<p>وقد كان الاعتقاد يسود بأنّ الفكر الحقوقي عامّة، ونظريات حقوق الإنسان خاصّة، من العوامل المساهمة في تطوير المنظومة الديمقراطية، وتخليص بعض التيّارات الفكرية والسياسية اليسارية تحديداً من موروثها السلبي، ومن نزعات التطرّف لديها، فتنصهر في فكرٍ وممارسةٍ منفتحيْن على الآخر، وتقطع، بالتالي، مع الموروث الإطلاقي الرافض للتنوّع والتعدّد السياسي والفكري، والذي يقوّض، بلا شكّ، أسس المنظومة الديمقراطية، غير أنّه تبيّن مع مرور الزمن، زيف هذا الاعتقاد.</p>
<p>وإنّ عملية رصد الممارسات الحقوقية في دولنا، كما في الدول الغربية، التي يعتبرها البعض مرجعاً في المسألة الديمقراطية، تؤكّد أنّ الخطابات الحقوقية، تماماً كممارسات أغلب «الحقوقيين»، تميل إلى الأحادية، وتعميم «الموديل» الواحد، إلى جانب كونها بقيت رهينة عقدة تفوّق النموذج الغربي بكلّ جزئياته، وذلك استناداً إلى اعتقاد زائف بأنّ القاعدة العامّة الواحدة، تطبيقاتها واحدة.</p>
<p>إنّ هذا الاعتقاد يغفل أنّ أيّ قيمة أو قاعدة أو مبدأ، إن هو «اصطدم» بجغرافيات وحضارات ومجتمعات مختلفة، كانت له تطبيقات متنوعّة، فالقاعدة أو المبدأ أو القيمة، تحمل دوماً عباءة المحيط الذي تتنزّل فيه، وهذا ما لم يتمكّن الفكر الحقوقي الغربي، وبالتبعية الفكر الحقوقي عندنا، من استيعابه.</p>
<p>إنّ الفكر الحقوقي يشكو، في تقديرنا، من عاهة مستديمة، وهي الدغمائية، وعدم القدرة على الأخذ بالجزئيات والخصوصيات، وعمّق من عزلته في مجتمعاتنا، وجعل منه «بضاعة» نخبوية، سَهُلَ لاحقاً استيعابها واستقطابها وتوظيفها من طرف سلطتي السياسة والمال، بما قاد إلى مزيد التطرّف، وبما هدّد ويهدّد في العمق مستقبل الديمقراطية والأنظمة الديمقراطية وغيرها، فَقَدْ كان الأداة الرئيسة لإسقاط الأنظمة السياسية عندنا، وهو سيكون الأداة الرئيسة لزوال قيم الجمهورية والمدنية عندهم في الدول الغربية، لأنّ جوهر الفكر الحقوقي، هو قدسية الفرد والأقلّيات بكلّ تفريعاتها، في حين أنّ استمرار الدول والمجتمعات، يمرّ حتماً عبر المحافظة على العقد الاجتماعي الرابط بين مكوّنات المجتمع، ما يعني، بالضرورة، تنسيب الفكر الحقوقي، واعتبار أنّ الحقوق المشتركة تعلو ولا يُعلى عليها، وأنّ قانون الدول، هو فوق قوانين المجموعات.</p>
<p>إنّ تجارب الدول الغربية، تؤكّد أنّ عدم تنسيب الفكر والممارسة الحقوقية، أضعف، في آخر المطاف، سلطة الدول، ووضع القوانين المشتركة في مراتب دونية، كما أنّ تجارب دولنا أكّدت، هي الأخرى، أننا خسرنا حقوق الأفراد، ونمشي بخطى ثابتة نحو خسارة الدول.</p>
<p>وإنّه من نوافل القول، التأكيد على أنّ التطرّف وحده استطاع توظيف الفكر الحقوقي لمخطّطاته الجهنّمية، الهادفة إلى تقويض الدول والمجتمعات.</p>
<p>ولا ينبغي أن يفهم هذا التمشّي على أنّه ضوء أخضر لتكريس وتشجيع الفكر والممارسة الاستبدادية، قَدْرَ ما هو محاولة لفسح الطريق أمام الفكر الإصلاحي، حتّى يترسّخ في المجتمعات المغلقة، ويُعطي فرصة للأنظمة التي تميل إلى الانغلاق، كَيْ تراجع سياساتها، ويوصد الأبواب أمام طوابير أصحاب الفكر الانتهازي، الذين سمّموا عالم النّخب الفكرية والسياسية، وعصفوا بالمشهد الحزبي والسياسي، وهو، إلى جانب ذلك، يسلّح المجتمعات ضدّ التطرّف والمتطرّفين.</p>
<p>وبالعودة إلى تونس، يتّضح لنا أنّ بعض الجماعات تنزع إلى تقويض قوانين الدولة، حتّى وإن كانت تتحكّم فيها، إنّ ما بالطّبع لا يتغيّر.</p>

قانون الدولة وقوانين الجماعات

<p>سمّاها البعض «عشر سنوات عجاف»، وأطلق عليها البعض الآخر «سنوات القحط العشر»، ونرى أنّها تجسّد مرحلة «الطّيش السياسي».</p>
<p>وإنّ الرّأي السائد بخصوص حراك ما يُسمّى بـ«الربيع العربي» هو أنّه أتى على الأخضر قبل اليابس، فمنذ شهر يناير 2011 شهدت الدول التي شملتها موجة «الربيع العربي» عملية تدمير ممنهج طالت أركان ومؤسّسات الدولة، وعصفت بما يمثّل خصوصيات الأوطان التي تشكّل أساسات الدولة الوطنية، وعمدت إلى طمس معالم الحداثة والتقدّم والانفتاح على الآخر، وأكملت تقويض ما تبقّى من منظومة تعليمية قادرة على ضمان ديمومة المعرفة، وزادت في نسب تفقير الشعوب، ومكّنت الفساد والإفساد من أجنحة، فاستشرى في الدولة والمجتمع بشكل كاد معه أن يُصبح من الفضائل، وكبُرت المهانة والاستهانة بالمواطن العربي، وعمّ اليأس بين الناس، وطغت على المجتمعات حالة من الإحباط القاتل، واستحالت الثّقة بين الحاكم والمحكوم.</p>
<p>ولا نكاد نعرف مثيلاً في تاريخ حضارتنا لهذه السنوات العشر، التي انطلقت بحلم الحرّية والكرامة، وانتهت إلى كابوس الجهل والفقر.  وأحسب أنّ دولَ هذا «الخراب العربي» وصل بعضها إلى حالة الموت السريري، وبعضها الآخر يعاني من سكرات الموت، ومَنْ مِنْ هذه الدول التي تفادت الاندثار الكلّي أصيبت بعاهات مستديمة.</p>
<p>وفِي أحسن الحالات يُمكن ذكر مصر، التي أمِنَتْ نسبياً من جوع وخوف، وبدأت تشهد طفرة اقتصادية تستهدف تحقيق الكرامة للمصريين، وتحمي المجتمع والدولة، لحين اكتمال ضمانات الاستقرار الأخرى التي لا مناص منها، وهي متعلّقة بتركيز أسس الديمقراطية.</p>
<p>كما يُمكن التعرّض للحالة التونسية التي يسود الاعتقاد خَطَأً أنّها المثال والنموذج الأقلّ سوءاً، ولكنّ المتمعّن في تطوّرات ومآلات الأمور فيها، يتأكّد من أنّ السّوس تمكّن منها ومن نموذجها الحضاري، الذي كان دوماً الوجهة المحبّذة لعمليات القصف «الإخواني» من داخل تونس ومن خارجها بالخصوص، وقد بدأت الآن أعراض ذلك تظهر وبشكل ملموس.</p>
<p>ففي تونس، كما في غيرها من دول «الربيع العربي»، لم يكن الحراك المكثّف في شهر يناير 2011 نتاج تراكمات داخلية صرفة، خصوصاً في مسألة الحرّيات السياسية، التي اقتصرت المطالبة بها على نخبة تضيق وتتّسع بحسب الارتباطات الانتهازية لهذه النّخبة مع السّلطة، بل هو تحوّل الضرورة الذي اقتضته أجندات بعض القوى الإقليمية والدولية، والتي وجدت في حالة البؤس والفقر المجتمعي منطلقاً ومتّكأ لها، فغذّت عن طريق بعض النّخب موجة الاحتجاجات، واستغلّت هوان الدولة وضعفها، وانصراف القائمين عليها إلى تأمين مصالحهم الشّخصية على حساب مطامح الشّعب، الذي كبُرت معاناته واشتدّت نقمته وسخطه على الحاكم.</p>
<p>وقد بدأت ملامح هذا السيناريو المتشبّه بالثورة تتّضح الآن، وانكشفت أمام المجتمع أطياف الانتهازيين والمرتزقة والمعادين للأوطان، والذين وضعوا أنفسهم على ذمّة حركات «الإسلام السياسي»، بَدْءاً بالأصول «الإخوانية»، وصولاً إلى الفروع التي تستكين كلّها تحت خيمة حركة «النهضة».</p>
<p>وإنّ هذا الوضع أفقد السلطة في تونس رصيدها ومخزونها الشّعبي، نتيجة تنامي الفقر والتهميش، وإصرار الحاكم على سلك طريق الفساد، سلطةٌ كانت أصلاً فاقدة حزامها النخبوي نتيجة عدم الوعي بدور النّخب في عملية إعادة إنتاج هذه السلطة، فوجدت نفسها في أوّل امتحان جدّي تتداعى وتنهار، ولَم تجد سنداً عند انطلاق الاحتجاجات.</p>
<p>وجاء الحراك، وكان المأمول منه بعضاً ممّا يحقّق الكرامة للمواطن، ويضمن شيئاً من الحريّة يُنعش نخبة أضناها الرّأي الواحد، ولكنّ هذا الحراك تحوّلت وجهته إلى تحقيق بعض المطالب الحقوقية والسياسية لفئات مجتمعية ضيّقة، وبقي المواطن رهين الجوع والفاقة، فتمرّد على الدولة والنظام الحاكم، وواجه جحود النّخبة التي رفعها إلى الحُكْمِ بحالة عصيان على مؤسّسات الدولة، وبالرفع من سقف طلباته بشكل يفوق كلّ الإمكانيات، وهو ما أدّى ويؤدّي إلى مزيد من تدمير مقوّمات الدولة الوطنية، وضرب الاستقرار المجتمعي.</p>
<p>وقد زاد في حدّة الأزمة تنامي ظاهرة الشعبوية التي تتغذّى من حالة الجهل المعرفي، ومن تدنّي مكانة التعليم في المجتمع.</p>
<p>المواطن التونسي تفطّن إلى أنّ النّخبة السياسية سلكت طريق الانحراف، وجاز القول بأنّها نُخَبٌ طائشة جاءت بها الصّدفة، وتركّزت بفعل الانتهازية وطغيان الجهل، أداتها في ذلك التحيّل السياسي، الذي هو أعلى مراحل الفساد.</p>

«الربيع العربي» عشر سنوات من الطّيش السياسي

<p>لا تتعلق الانتخابات الأمريكية المقرر انعقادها في الشهر المقبل بالسياسة، ولا حتى بالرئاسة. بل تدور حول النظام الدستوري في أمريكا. هذا لا يعني أن الانتخابات قد تنهي هذا النظام. فعلى الرغم من كل الظروف لن يصبح الحكم ديكتاتورياً هناك. السؤال الحقيقي الذي يواجه أمريكا يتعلق بالدور الذي تضطلع به الحكومة الوطنية في حياة البلاد.</p>
<p>لا ينكر أنه هناك سلسلة من موجات شعبوية تولدت عن الغضب تجاه ما يعتبره الناس نخباً سياسية فوق المساءلة ولا تبحث إلا عن مصلحتها الذاتية في واشنطن العاصمة. ولكن في الواقع أن القصة تبدأ قبل إنشاء المدينة. استهدفت الثورة الأمريكية النخب النائية الباحثة عن المصلحة الذاتية في لندن، وسرعان ما أعقبها نزاع جوهري حول سلطة الحكومة الوطنية.</p>
<p>زعم المنتقدون أن الدستور الجديد المقترح من شأنه أن يخلق نخبة حاكمة وطنية، فيقوض بالتالي السيادة التي اكتسبتها المستعمرات التي تحولت إلى ولايات بشق الأنفس. وعلى الرغم من انتصار مؤيدي الدستور، فإن المنتقدين أثبتوا أنهم كانوا يتمتعون ببصيرة نافذة. فعلى الفور تقريباً، ظهرت حركات شعبوية تحدت ما اعـتُـبِـر حكماً نخبوياً. في عام 1800، أطاحت ديمقراطية جيفرسون بالنخب الفيدرالية، ثم أطاحت ديمقراطية جاكسون بنخب جيفرسون في عام 1829.</p>
<p>على الرغم من اختلاف ديمقراطية جيفرسون عن ديمقراطية جاكسون من نواحٍ عديدة، فإن كلاً منهما كانت تعكس اعتقاداً مفاده أن النخب التي قادت الثورة الأمريكية حنثت بوعدها بتقديم الحكم الذاتي لجماهير الناس. كان المسؤولون المنتخبون، والقضاة، والبيروقراطيون يأتون في ما يبدو من عائلات كبرى أو من الطبقة المتوسطة، ويحكمون وفقاً لذلك، مثلهم كمثل الأرستقراطية الفاسدة التي هرب منها الأمريكيون للتو. وكان الحل متمثلاً في إعادة السلطة السياسية إلى جماهير الناس من خلال توسيع حق الانتخاب، وتوسيع نطاق الديمقراطية لتشمل المزيد من المناصب (مثل قضاة الولايات)، والحد من سلطة الحكومة الوطنية.</p>
<p>استولى الجدال حول العبودية والحرب الأهلية على هذه الموجة الشعبوية مؤقتاً، لكنها عادت مرة أخرى وبقوة في أواخر القرن التاسع عشر. وهذه المرة قادها مزارعون من الجنوب والغرب الأوسط والذين اعتقدوا أنهم كانوا موضع تجاهل من قِـبَـل الحزبين السياسيين الرئيسيين، وموضوع استغلال من قِـبَـل البنوك وشركات السكك الحديدية التي كان هذان الحزبان يخدمانها. اعتبر الشعبويون جاكسون بطلاً لهم، وهاجموا النظام السياسي بأكمله باعتباره فاسداً، وكونوا حزب الشعب لتعزيز مصالحهم.</p>
<p>جاءت الموجة الشعبوية الكبرى الثانية أثناء فترة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين. وصل إلى السلطة ساسة من أمثال هيوي لونج، حاكم ولاية لويزيانا الذي أصبح لاحقاً عضواً في مجلس الشيوخ، على وعد بإعادة توزيع الثروة من الأغنياء إلى الفقراء. اتهم لونج الساسة الراسخين بأنهم حكومة أثرياء، وحاول تقويض مراكز القوى المتنافسة، من المجلس التشريعي في الولاية إلى النظام الجامعي. وعندما توفي في عام 1935، كان اجتذب عدداً كبيراً من الأتباع على المستوى الوطني.</p>
<p>كان آخر اندلاع للشعبوية قبل وقتنا الحاضر في ستينيات القرن العشرين، عندما نجح باري جولد واتر، المرشح الجمهوري للرئاسة في عام 1964، في توسيع جاذبيته على الصعيد الوطني من خلال الادعاء بأن البيروقراطية الفيدرالية «الحكومة الكبيرة» كانت مسؤولة عن كل مشاكل أمريكا.</p>
<p>إن منطق الشعبوية بسيط وقوي: إذا ساءت الأمور، فإن اللوم يقع على عاتق الحكومة والنخب التي تديرها. وفي حين هاجم الشعبويون الأمريكيون حكومات الولايات، كانت الحكومة الفيدرالية هدفهم الأساسي بسبب بُـعـدهـا.</p>
<p>تنطفئ جذوة كل الحركات الشعبوية عندما تتغلب تناقضاتها الداخلية على الحماس الشعبي. يكره الشعبويون النخب، لكنهم لا يستطيعون الحكم دون وضع نخبهم في السلطة. أسفرت ديمقراطية جيفرسون عن دولة الحزب الواحد التي أدارها مزارعو فيرجينيا؛ وأنتجت ديمقراطية جاكسون نظاماً حزبياً فاسداً سيطر عليه قادة الأعمال والساسة المحترفون؛ ثم فقدت الحركة الشعبوية زخمها عندما ربطت مصيرها بالحزب الديمقراطي من أجل تحقيق تقدم سياسي. وأحياناً يتفوق ساسة المؤسسة في المناورة على الشعبويين أو ينتزعون منهم السلطة مع تحسن الظروف. تحرك روزفلت باتجاه اليسار لمواجهة شعبوية لونج في الثلاثينيات، وانهارت شعبوية الستينيات مع نهاية جيم كرو وحرب فيتنام.</p>
<p>ينبغي فصل الشعبوية الآن وتحليل أسبابها، فمصدرها الرئيسي الغضب إزاء تقدم الليبرالية الثقافية، والركود الاقتصادي، وفجوات التفاوت ــ وكل هذا أُلـقي اللوم عنه، بقدر ما من العدل، على النخب الوطنية والمؤسسات التي تهيمن عليها. ساعدت ذات الموجة باراك أوباما، الدخيل نسبياً، على هزيمة مرشحي المؤسسة هيلاري كلينتون وجون ماكين في عام 2008، وإن كان أوباما تكنوقراطياً بطبيعته، وقد حكم وفقاً لذلك.</p>
<p>نحن لا نعرف بعد ما إذا كانت الموجة الشعبوية في القرن الحادي والعشرين استنفدت زخمها. ربما ذَكَّـرَت الجائحة الناس بفضائل الخبرة والاحتراف في الحكم. لكن كثيرين من الأمريكيين انغمسوا بشكل كامل في معارضة البيروقراطيين غير المنتخبين في «الدولة العميقة»، حتى بات من الممكن أن تتواصل الظروف السائدة حالياً وربما يقودها منبر جديد.</p>
<p>*أستاذ في جامعة شيكاغو، وأحدث مؤلفاته كتاب «دليل زعيم الدهماء».</p>

الواقع السياسي الأمريكي..جذور ومستجدات

target5841357605706186324.jpg

أبـرزها تحوّل مـركز الثِقَـل الاقتصادي وتراجع الدور الأمريكي حسـب التقريـر الـذي أصدره المنتدى الاستراتيجي العربي

«العـالـم فـي 2030» يستشرف تداعيـات أبرز 8 أحداث متوقعة العقد المقبل

target6308543749982871720.jpg

توقع تقرير «العالم في 2030: اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات» الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي حدوث تحول طويل الأجل في مركز الثقل الاقتصادي عالمياً، مع بروز قوى اقتصادية جديدة وانحسار النفوذ الاقتصادي للقوى التقليدية.

نتائج البحث عن: تقويض سلطة الدولة